26/05/2026
تيفلت في : 26 ماي 2026
بلاغ توضيحي للرأي العام
صادر عن مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت
تابعنا باستغراب البلاغ الأخير الصادر باسم “المجلس الجماعي لمدينة تيفلت”، والذي جاء في سياق الأزمة المرتبطة بالماء الصالح للشرب والآثار البيئية والصحية للمطرح العشوائي بالقريعات، وهي قضايا تشغل بال الساكنة وتستوجب تواصلاً مسؤولاً وهادئاً يضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
وإذ نؤكد، كمكونات للمعارضة داخل المجلس الجماعي، أن دورنا الطبيعي يتمثل في التنبيه والترافع ونقل انشغالات الساكنة والدفاع عن حقها في العيش الكريم والخدمات الأساسية، فإننا نسجل الملاحظات التالية:
• البلاغ صدر باسم “المجلس الجماعي”، رغم أنه لم تتم مناقشته أو التداول بشأنه داخل أي دورة قانونية أو اجتماع رسمي للمجلس، كما لم يتم عرضه على كافة أعضائه، وهو ما يجعل مضمونه لا يعبر إلا عن الجهة التي قامت بإصداره، وليس عن المجلس الجماعي بكل مكوناته.
• البلاغ حمل مضامين سياسية واضحة وتضمن عبارات هجومية من قبيل “الأصوات النشاز” واتهامات ضمنية لمكونات المعارضة، وهو ما لا ينسجم مع طبيعة البلاغات المؤسساتية التي يفترض فيها الحياد واحترام التعددية داخل مؤسسة منتخبة تمثل جميع المواطنات والمواطنين.
• بدل التركيز على تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول أسباب الأزمة والإجراءات المتخذة وآجال الحلول، تم توجيه جزء كبير من البلاغ نحو السجال السياسي والرد على الانتقادات، في وقت كانت فيه الساكنة تنتظر خطاباً مسؤولاً يطمئنها ويتفاعل مع معاناتها اليومية.
• نؤكد أن انتقادنا للوضع الحالي لم يكن موجهاً ضد أي شخص، بل كان تعبيراً عن قلق مشروع تجاه مشاكل حقيقية تعيشها المدينة، وعلى رأسها أزمة الماء، والدخان المنبعث من مطرح القريعات، وضعف التواصل المؤسساتي مع الساكنة.
وإذ نجدد استعدادنا للعمل والتعاون مع جميع المتدخلين من أجل إيجاد حلول عملية وجذرية لهذه المشاكل، فإننا نرفض في المقابل خلط المؤسسة بالصراع السياسي، أو استعمال اسم المجلس الجماعي في بلاغات لا تمثل جميع أعضائه.
إن مصلحة مدينة تيفلت وساكنتها يجب أن تبقى فوق كل الحسابات السياسية الضيقة، وأن يكون النقاش العمومي قائماً على المسؤولية والاحترام المتبادل والتنافس الديمقراطي الشريف.
عن مكونات المعارضة
بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت
حزب التقدم والإشتراكية
حزب الإستقلال
حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
