04/06/2026
رسالتنا إلى جميع السلطات في ليبيا، شرقاً وغرباً، وإلى حكومة عبد الحميد الدبيبة والقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر:
المطلوب ليس التحريض على أي شعب أو جنسية، وليس نشر العنصرية أو الكراهية أو التعالي على أحد. فكل إنسان له كرامته وحقوقه التي يجب احترامها.
ما نطالب به هو أمر طبيعي ومطبق في معظم دول العالم: تنظيم العمالة الأجنبية والهجرة وفق القانون، بحيث لا يعمل أو يقيم أي شخص إلا بوثائق رسمية وإقامة قانونية وتصريح عمل وفحوصات صحية معتمدة.
نريد عمالة قانونية ومنظمة ومنتجة تساهم في بناء ليبيا وتنمية اقتصادها، وتحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والمواطن الليبي في الوقت نفسه.
كما نطالب بمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والتزوير والعمل غير القانوني، لأن هذه الظواهر تضر بالمهاجرين أنفسهم كما تضر بالدولة والمجتمع.
ليبيا تحتاج إلى دولة قوية تطبق القانون على الجميع بعدالة، وتحمي حدودها، وتنظم سوق العمل، وتحافظ على الأمن والصحة العامة والخدمات.
تنظيم العمالة ليس عنصرية.
تنظيم العمالة ليس ظلماً.
تنظيم العمالة ليس تعالياً على أحد.
بل هو احترام للقانون، وحماية للمجتمع، وضمان لمستقبل أفضل لليبيين ولكل من يعيش ويعمل في ليبيا بصورة قانونية.
